قال رئيس الجمهورية إن الدولة ستعمل على تحقيق زيادات جديدة في الأجور إلى جانب رفع قيمة علاوة البطالة.
كشف ، اليوم ، رئيس الجمهورية عن إقرار زيادة في الأجور 2022/2023 ، مرجعا ذلك لمداخيل اضافية للبترول . وهو الأمر الذي إستحسنته الطبقة العاملة في الوظيف العمومي وباقي القطاعات الأخرى.
وأوضح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في لقاء له مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن السلطات العليا ستعمل على تقديم يد المساعدة لمختلف فئات الشعب، خاصة مع تحسن الوضع المالي.
وردا على سؤال تطبيق التدريس بالإنجليزية في الابتدائي هذه السنة، قال رئيس الجمهورية: “إن شاء الله سيطبق كونها لغة العلم حاليا”، واصفا اللغة الفرنسية بغنيمة الحرب إلا أن الإنجليزية هي لغة العلم.
هكذا يتم احتساب الزيادات الجديدة في الاجور
بالعودة للزيادات السابقة فإن عملية صب الزيادات المرتقبة التي أقرها رئيس الجمهورية فإنها حتما ستحتسب كما يلي :
هذه الزيادة تمتد إلى العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية ولا تقتصر فقط على الراتب الرئيسي.
وعليه فإن الزيادة في الاجر، بفضل العاملين الجديدين “رفع النقطة الاستدلالية .وخفض الضريبة على الدخل”، تبلغ في المتوسط 5.600 إلى 6.000 دج. وتصل الى 10.000 دج في بعض الحالات.
وشريحة ذوي الدخل الأقل من 30.000 دج الذين استفادوا من إلغاء كلي للضريبة على الدخل الإجمالي.
وعليه فإن موظفا ينتمي لهذه الشريحة الذي يمثل الصنف1 في شبكة الأجور. يستفيد من زيادة بـ 4.300 دج بفضل رفع النقطة الاستدلالية.
و بعد ذلك الذي استفاد من إلغاء نهائي للضريبة على الدخل الإجمالي في السابق. مما يعني زيادة اجمالية قدرها 6.100 دج في الأجر الشهري بفضل مراجعة السلمين.
مراجعة النقطة الإستدلالية للزيادة في الأجور
الشق الأول بالزيادة في الشبكة الاستدلالية للمرتبات. والتي تخص زيادة عمودية في الرقم الاستدلالي الأدنى لكل صنف وزيادة أفقية تخص في الزيادة الاستدلالية للدرجات.
أما الشق الثاني، فيخص الزيادة في العلاوات والتعويضات الشهرية وغير الشهرية. على أساس أن هذه العلاوات والتعويضات تحسب على أساس الراتب الرئيسي، بنسبة مئوية تختلف من قطاع لآخر. لا تقل عن 65 بالمائة، وعليه فإن الزيادة ستمس كل هاته المنح.
عند إضافة 50 نقطة في الرقم الإستدلالي في الراتب الرئيسي. والزيادة في الدرجات التي تبلغ حتى 30 نقطة. فان الزيادة ستكون بمجموع 80 نقطة مضروبة في قيمة النقطة الاستدلالية “45 دج”.
ومنه، اذا كانت الزيادة بـ 3.000 دج في الراتب الرئيسي مثلا فسيضاف لها مجموع زيادة بـ 65 بالمائة في الأجر. والتي تمثل قيمة العلاوات والتعويضات المحسوبة بنسبة مئوية من الراتب الرئيسي.